اتخذ "مجلس الوزراء" الإجراءات اللازمة لاستكمال إصدار مشروع قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص الذي يسهم بانطلاقة سورية في عملية البناء والإعمار وتأمين الموارد اللازمة ومعالجة مشكلة البطالة والحد من المديونية وتنمية الأرياف وإطلاق المشاريع السورية المتنوعة.
وبحسب وكالة "سانا"، تأخذ هذه التشاركية بين القطاعين العام والخاص شكل علاقة تعاقدية لمدة زمنية محددة ومتفق عليها بين جهة عامة وشريك من القطاع الخاص ويقوم بموجبها الأخير بالاستثمار في واحد أو أكثر من الأعمال الآتية “تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو إدارة تشغيل مرفق عام أو مشروع أو بنية وظيفية” لدى الجهة العامة بهدف المساهمة في تقديم خدمة عامة أو أي خدمة تتوخى المصلحة العامة مباشرة إلى الجهة العامة المتعاقدة أو نيابة عنها إلى المستفيد النهائي.
