كشف مصدر مصرفي مسؤول عن اجتماع عقد اليوم في مصرف سورية المركزي ضم ممثلين عن المصارف العامة وممثلين عن وزارة المالية بخصوصإعداد مشروع قرار يسمح بتعاقد المصارف العامة مع محامين من ذوي الخبرة والكفاءة بهدف متابعة تحصيل وتسوية الديون المتعثرة لديها.
وبيّن المصدر وفقا لما نشره موقع "سينسريا" أن الاجتماع خلص إلى التوافق بأن تقوم نقابة المحامين بترشيح المحاميين الراغبين بالتعاقد مع المصارف العامة، على أن تختار المصارف المحامين وفقاً لتقديرات كل مصرف بحيث يكون لها حرية اختيار من تتعاقد معه.
كما تم الاتفاق بشكل مبدئي على أن يتم تحديد نسبة التحصيل للمحامي المتعاقد بشرائح تتوافق مع قيمة المبلغ موضوع القضية المراد تحصيله، بما يضمن العدالة لكلا الطرفين المحامي والمصرف، وبما يساهم في تسريع الأجراءت بهدف وصول المصارف إلى قرارات تنفيذية للحصول على حقوقها.
يشار أن هذا التوجه جاء بهدف القضاء على التراخي القانوني في الإجراءات القانونية من قبل المحامين المتعاقدين مع المصارف، وحل موضوع التباطؤ في إيصال الإجراءات إلى مرحلة التنفيذ، والتي ظهرت نتيجة وجود خلل في طريقة التعاقد التي تتبعها المصارف مع المحامين لمتابعة قضاياها، والتي ورأى بعض المسؤولين أن هذه الطريقة خاطئة وتُسهل حالات الفساد، من خلال ارتكاب تجاوزات من بعض المحامين في حال وجود إغراءات مالية من بعض المتعثرين.
