وجه رئيس لجنة الخدمات في مجلس الشعب السوري العضو صفوان القربي انتقاداً لاذعاً لوزير التموين داعياً إياه إلى أخذ إجازة لأنه لم يقدم شيئاً إلى الوزارة، مشيراً إلى أن الوزير الحالي ليس ابن الوزارة بل هو دخيل عليها ولذلك فإنه لم يتعلم ألف باءها ولن يتعلم لو بقي فيها خمسين سنة.
ونقلت صحيفة «الوطن» عن القربي تأكيده أن الوزارة تساهم حالياً في رفع الأسعار وهي لم تلعب أي دور في تخفيضها في الأسواق بل العكس تماماً كانت سبباً في انتشار الفساد من خلال ما يقوم به المراقبون التموينيون، داعياً إلى إغلاق الوزارة لأن إغلاقها يؤدي إلى تحسن الأسواق باعتبار أن القانون السائد في السوق هو العرض والطلب.
وقال القربي إن أداء وزارة التموين متخلف ومترهل رغم حساسية الظرف الذي تمر به البلاد إضافة إلى أن أداءها حتى هذه اللحظة كلاسيكي ولا يمكن أن يضيف أي شيء جديد.
وأضاف القربي: إن التدخل الحالي من وزارة التموين ما زال سلبياً وهو عبارة عن ضغوطات على الأسواق وفيه جزء من الابتزاز وبكل تأكيد الدوافع فردية وليس الهدف هو تحسن الأسواق مشيراً إلى أن هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه بأي شكل من الأشكال.
وأشار القربي إلى أداء المراقبين التموينيين وما يفعلونه بالأسواق معتبراً أن أداءهم كلاسيكي لا يستند إلى أي معايير حقيقية ضارباً مثلاً: إن أي مراقب عندما يحصل على عينة من أحد التجار لفحصها يستغل الوضع لأخذ عينة لمصلحته الفردية ما يؤدي في النهاية إلى ابتزاز التجار وهذا غير مقبول.
ولفت القربي إلى أن القانون التمويني الجديد لم يطبق منه شيء على الأرض لأن هذا القانون بحاجة إلى عقول جديدة وأن العقول الحالية في الوزارة غير مناسبة لتطبيقه على أرض الواقع.
وبين القربي أن القانون الحالي قد يساهم في ضبط الأسعار في الأسواق إلا أن هذا يحتاج إلى تطبيق وأن وزارة «التموين» لم تطبقه بالشكل الصحيح حتى هذه اللحظة معتبراً أن القائمين على أعمال الوزارة سبب رئيسي في ذلك ولفت القربي إلى أن عدم وجود الوزارة حالياً أفضل من وجودها للدور السلبي الذي قامت به في المرحلة الراهنة، وتشهد الأسواق في الوقت الراهن ارتفاعاً ملحوظاً في المواد الغذائية ولا سيما فيما يتعلق بالمواد الضرورية التي يحتاجها المواطن وسبب الارتفاع بحسب مراقبين عدم وجود رقابة حقيقية من الوزارة على التجار المستغلين للظروف الراهنة.
