تعد الحكومة مشروع قانون خاص بمنح أصحاب البضائع المتروكة والمحجوزة قضائياً أو إدارياً المودعة في مخازن وساحات المرافئ والمديرية العامة للجمارك مهلة شهرين لتسوية أوضاع بضائعهم.
وبحسب ما أعلن في اجتماع مجلس الوزراء اليوم فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره، إذ يأتي مشروع القانون في ضوء ما تشكله البضائع المتروكة والمحجوزة قضائياً أو إدارياً من إشغالات عقيمة لتلك الساحات والمخازن وضرورة تحرير هذه الساحات والمخازن لاستثمارها في إيداع بضائع جديدة وفي ضوء ما قد يعتري هذه البضائع من نقصان في القيمة او تلف بسبب تعرضها للعوامل الجوية أو انقضاء مدة صلاحيتها ونظراً لتعذر بيع هذه البضائع وفق الأنظمة النافذة بحسب ما أعلنه موقع "سينسريا"
ووافق المجلس على قرار مجلس الوزراء بتعديل الفقرة /أ/ من المادة الأولى من القرار رقم /1548/ لعام 2009 المتضمن تحديد بدل خدمات الفحص الفني للمركبات العامة والخاصة.
