أوعز حاكم مصرف سورية المركزي في كتاب رسمي وجهه إلى عدد من الوزارات والجهات المعنية بضرورة حصر التدفقات النقدية والأجنبية الداخلة والخارجة بالقطع الأجنبي لجهات القطاع العام بجهة وحيدة هي مصرف سورية المركزي.
وبحسب صحيفة الوطن فإن كتاب المصرف هذا جاء بهدف تحسين إدارة تلك النفقات وتوفير المعلومات الدقيقة عن حجم الموارد والأعباء الحقيقية لهذه الجهات من القطع الأجنبي ومعرفة أوجه استخدام هذا القطع وترشيده وإشارة إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 5616 الصادر بتاريخ 25/4/2011 والمتضمن تشكيل لجنة أولويات تخصيص القطع الأجنبي بحيث تتولى هذه اللجنة مراقبة موارد القطع الأجنبي واستخداماته وتوزيعها وفق الحاجة والأولويات على مؤسسات الدولة والقطاع العام تبعاً لما ورد في الموازنة العامة للدولة.
وأكد المصرف في كتابه ضرورة موافاته بالتقارير والبيانات المالية الخاصة بالوزارات والجهات المعنية للأعوام الثلاثة المنصرمة 2009-2010-2011 للشركات الإنتاجية التابعة بما يوضح الميزانية العمومية وقائمة الدخل والوضع الإنتاجي والتجاري للمؤسسات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي.
ميالة :يوعز الجهات الرسمية بأنَ التدفقات النقدية حصراً من المركزي
