أكد "وزير المالية" "إسماعيل إسماعيل"، انعقاد الاجتماع الأول للجنة المشكلة لوضع القانون الخاص بالتأمين اليوم.
وأوضح الوزير أن الهدف من قانون التأمين هو الوصول إلى قانون حضاري وعصري يعالج جميع المشاكل التأمينية، لافتاً إلى إمكانية الاستفادة من القوانين والمراسيم السابقة بحيث يتم جمعها ضمن قانون واحد، بما يؤدي إلى الوصول إلى صيغة تلبي الطموحات والرغبات المطلوبة من القطاع التأميني.
وشدد إسماعيل على أنه من الواجب أن يكون القانون واضحاً وشفافاً يصل إلى الطموح المأمول، وخاصة أنه حتى الآن لا يوجد قانون خاص بالقطاع التأميني.
وأوضح إسماعيل أن قانون التأمين أصبح مطلباً ضرورياً أمام العدد الكبير لقضايا التأمين، ما استوجب أن يكون هناك مرجع قانوني يمكن الاستناد إليه من أجل الفصل والحكم في القضايا التأمينية، مع إشارته إلى الدور الكبير المنوط بـ”وزارة العدل” لوضع هذا القانون والوصول به إلى الصيغة القانونية الأفضل.
