أعلن "وزير العمل" الدكتور "خلف العبد الله" عن وضع قانون العاملين الأساسي بين أيدي الحكومة نهاية العام الجاري بعد أن تم إنجاز أغلب مواده وتجاوز المشكلات المتعلقة بالعقود المؤقتة، وإنجاز قانون التأمينات الاجتماعية، وإقرار بعض مواد قانون العمل رقم 17 المتعلق بالقطاع الخاص.
وأوضح "وزير العمل" في تصريح إعلامي أصدره المكتب الإعلامي في الوزارة أنه لن تكون هناك أية مسألة عالقة في هذا الخصوص، ولاسيما بعد الانتهاء من الشكاوى المتعلقة بالمعاشات التقاعدية، علماً أنها تجاوزت /300/ ألف معاش للأحياء، و/300/ ألف للورثة، يتم صرفها شهرياً دون أي تأخير، مع الإشارة إلى وجود علاقات غير حميدة في القطاع الخاص بين العامل وربّ العمل، وسعي الوزارة إلى ضبط تلك العلاقة وتسويتها بالطريقة اللازمة.
