دعت "غرفة صناعة دمشق وريفها" الصناعيين إلى الالتزام بما حددته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لجهة الوثائق التي يتم بموجبها تحديد أسعار المنتجات المحلية.
وبحسب مصادر الغرفة يأتي هذا التعميم بهدف التدقيق بتكاليف المواد المنتجة محلياً والتأكد من صحة أسعارها بحيث يطلب من مديريات التجارة وحماية المستهلك في المحافظات وقبل إصدارها أي صك سعري يحدد أسعار المنتجات المحلية التأكد من وجود سجل صناعي بالمنتج أو سجل حرفي، إضافة إلى حصول المنتج على علامة فارقة بالمنتج من مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية بالمواد المراد إصدار صك سعري لها.
ووفقاً للتعميم فإن من الوثائق المهمة التي يتعين توافرها أيضا وجود مواصفة قياسية بالمنتج أو قرار تمويني وفي حال عدم وجودهما الحصول على موافقة هيئة المواصفات والمقاييس المؤقتة للإنتاج وفق مواصفة محددة ومطابقة المنتج للمواصفة المعتمدة.
