أوضح مصدر مسؤول في “المؤسسة العامة لمياه الشرب في دمشق وريفها”، أن جباية مستحقات المؤسسة على المشتركين، تعتبر في حدودها الدنيا، لعدم الإقبال على دفع المستحقات من بعض المواطنين.
كما بيّن أن بعض مراقبي العدادات لا يقومون بواجبهم بشكل صحيح، حيث يعملون على تقدير الفاتورة وتعبئة الدفاتر، دون إجراء جولات ميدانية على العدادات لأخذ الرقم الحقيقي للاستهلاك.
وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحه لـ”الاقتصادي”، إلى أن “وزارة الموارد المائية” زودت “وزارة الاقتصاد” بمواصفات “حرامية المياه” المضخات، لمنع استيرادها، مؤكداً أنه في كل يوم يتم مصادرة عدد لا يستهان به من “حرامية المياه”.
ولفت المصدر، إلى أن المؤسسة تقوم بإرسال ضابطة مياه إلى العديد من أحياء دمشق، مشيراً إلى أن العدد المصادر من هذه المضخات لا يمكن تقديره، حيث امتلئ مستودع المؤسسة بها.
وكان مدير “مؤسسة مياه الشرب في دمشق وريفها”، "حسام حريدين"، أوضح أن سعر “حرامي المياه” يصل إلى 45 ألف ليرة، ورغم مصادرته وارتفاع سعره، يقوم المخالف بإعادة شراء “حرامي مياه” أخر وتركيبه، مشيراً إلى أن هذه “الحرامية” تؤدي إلى حدوث اختناقات في العديد من المناطق.
