أكد "معاون وزير التجارة الداخلية لشؤون حماية المستهلك"، "جمال شعيب"، أن الهدف الأساسي من صدور قانون حماية المستهلك الجديد، مراقبة الأسواق وقمع المخالفين وضبط الأسعار، وليس تخفيضها.
حيث نفى شعيب، وجود حالات احتكار بسبب تقييد الاستيراد، موضحاً أن الاحتكار يقوم على استيراد كميات كبيرة من البضائع من قبل تاجر معين، وتخزينها، وهو أمر غير ممكن حالياً.
وأشار شعيب، إلى أن القانون الجديد ساهم في تفعيل تداول الفواتير بين الحلقات التجارية المختلفة، ودفع بالفعاليات إلى الإعلان عن أسعارها والتقيد بها، خوفاً من الغرامات المالية.
فيما بيّن معاون وزير التجارة الداخلية، أن أهم أسباب ارتفاع الأسعار هي الأوضاع الراهنة، التي تشكل عائقاً أمام العمليات التجارية، منها انتظام الاستيراد، إضافة إلى زيادة تكلفة الشحن البحري، وارتفاع تكلفة التأمين على البضائع، وزيادة مصاريف النقل البري الداخلي إلى 10 أضعاف، نتيجة انعدام الأمن وارتفاع أسعار المحروقات، ما أدى لزيادة ثمن السلع المستوردة أو المنتجة محلياً والخدمات أيضاً.
يُذكر أنّ الباحث الاقتصادي، عمار يوسف، أكد سابقاً أن قانون حماية المستهلك الجديد، لن يلاقي أي نتيجة، في ضبط التجاوزات على أرض الواقع.
