أكد "مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق" "عدي الشبلي" أن قانون التموين الجديد ساهم إلى حد كبير في ضبط الاسواق، إذ انخفضت المخالفات بنسبة 20% عما كانت عليه سابقاً.
وبحسب تقرير اللجنة الاقتصادية في مجلس "محافظة دمشق" والذي اطلع عليه موقع "سينسيريا" فقد أوضح الشبلي أن هدف القانون هو ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك و مراقبة الأسواق و العمل على ضبط الأسعار وقمع المخالفين وليس تخفيض الأسعار كما يظن بعض المواطنين و عقوبات مخالفة التموين وضبط الجودة تتراوح من غرامة مالية مقدارها 25 ألف ليرة إلى 150 ألف ليرة وبعض العقوبات تصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة مالية مقدارها مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين وهنالك عقوبات بإلغاء الترخيص في حال تكررت المخالفة.
وشدد القانون على منع الاحتكار و المواد الضارة بالصحة العامة، وفيما يتعلق بعمل "مديرية محروقات دمشق" فأوضح التقرير أن عدد المسجلين على مادة المازوت في العام الماضي وصل إلى 232 ألف مواطن وهو رقم أعلى بكثير من الأعوام الماضية و يعود ذلك إلى أن العديد من المواطنين يبيعون قسيمة التسجيل وقد تم العمل في العام الحالي على طلب ما يثبت أن المسجل على المازوت هو من سكان مدينة دمشق كإيصال ماء او كهرباء أو سند إقامة وقد بدأ التسجيل في مطلع الشهر الحالي حيث بلغ عدد الطلبات حتى 12 أيلول حوالي 14 ألف طلب تم تنفيذ 766 طلب منها و رفض 60 مواطن استلام المازوت واقترحت اللجنة لتحسين واقع التسجيل على مادة المازوت زيادة عدد مراكز التسجيل للمواطنين وخاصة في ركن الدين – برزة لتخفيف الازدحام من قبل المواطنين على مركز التسجيل في حاميش و الإسراع بمعالجة الأعطال ببرنامج التسجيل من قبل مركز البحوث ووضع مظلات أمام مراكز التسجيل و اعتماد وثيقة البيان العائلي بالنسبة للمطلقات.
