أوضح مهيب الرشيد مدير المعلوماتية في مديرية الجمارك العامة أن المديرية أنجزت بياناً إلكترونياً للأمانات الجمركية والمناطق الحرة في سورية.
وبيّن الرشيد أن الهدف من إجراء البيان الإلكتروني هو ضبط عملية النقل الخاص والعربي “الترانزيت”، وضمان منع تهريب المواد الداخلة عن طريق الترانزيت إلى الأسواق المحلية.
وأضاف أنه يتم تسجيل جميع المواد الداخلة عبر الأمانات الجمركية ضمن البيان الإلكتروني، بحيث لا يمكن إنشاء أي بيان ليوضع بالاستهلاك أو نموذج آخر إلا عن طريق البيان المسجل إلكترونياً.
وكانت المديرية قد أصدرت قراراً برفع مقدار الكفالة للشركات المرخصة للنقل وضع العبور الخاص والعربي “الترانزيت” إلى مبلغ 15 مليون ليرة سورية يضاف إليها مبلغ قدره 3 ملايين ليرة سورية عن كل فرع يحدث للشركة في كل أمانة جمركية أخرى غير الأمانة الجمركية الأولى أي غير المركز الأم، علماً بأن مقدار الكفالة كان محدداً بـ3 ملايين ليرة سورية للشركات الأم و500 ألف ليرة سورية لكل فرع غير المركز الأم.
