أصدر رئيس "مجلس الوزراء" الدكتور "وائل الحلقي" قراراً قضى بموجبه تشكيل لجنة متخصصة تسمى لجنة تقييم أثر مرسوم التعرفة الجمركية الجديد.
كما حدد القرار في المادة الثانية منه مهام اللجنة في إجراء مراجعة شاملة لمرسوم التعرفة الجمركية ودراسة كل الجوانب الفنية المتعلقة بمتطلبات القطاعات الإنتاجية وبما يخدم أهداف المرسوم وتجميع وتدقيق الحالات ذات الإشكالية الواردة في مرسوم التعرفة الجمركية الجديد ذات الأثر السلبي على الإنتاج المحلي.
إضافة إلى تقييم الأثر الاقتصادي للتعرفة الجمركية لهذه الحالات على الصناعات ومستلزمات الإنتاج المحلي وبما ينسجم مع فلسفة المرسوم المرتكزة على تعزيز الإنتاج المحلي وسلسلة القيمة المضادفة، أيضاً اقتراح تصحيح الرسوم الجمركية بما يتوافق مع مبادئ المرسوم وتحقيق التوازن مع مبادئ وتعزيز إيرادات الخزينة العامة خاصة عبر إعادة النظر في الرسوم الجمركية لمواد وسلع كمالية لا تشكل حاجة ملحة للإنتاج المحلي أو يتم إنتاجها محلياً في حين تضمنت المادة الثالثة من القرار تشكيل لجان فنية فرعية لدى الجهات الممثلة في اللجنة المذكورة سابقاً لدراسة وتقييم مرسوم التعرفة الجمركية الجديد في إطار المهام الواردة والمذكورة سابقاً في متن القرار ترفع مقترحاتها إلى لجنة تقييم أثر مرسوم التعرفة الجمركية الجديد.
على أن ترفع اللجنة النتائج مع التوصيات والمقترحات للعرض على اللجنة الاقتصادية للنظر وإقرار اللازم بهذا الشأن.
كما حدد القرار اجتماعات اللجنة بشكل دوري مع الاستعانة بمن تراه مناسباً من أهل الخبرة لإنجاز مهمتها.
