طلب نائب رئيس "مجلس الوزراء" لشؤون الخدمات "وزير الادارة المحلية" المهندس "عمر إبراهيم غلاونجي" وفق كتابه الموجه للحكومة الموافقة على توجيه الوزارات والشركات والمؤسسات التابعة لها للاستفادة من العمالة المتوقفة والمتعثرة عن العمل في بعض القطاعات الصناعية والاقتصادية والإدارية على أن يتم العمل على آلية تكليف العاملين في الجهات العامة عن طريق النقل أو الندب حسب قانون العاملين الأساسي للعام 2004 .
وأشار غلاونجي في كتابه إلى أهمية معالجة واقع العمالة في الشركات المتضررة كلياً بعد أن شرعت الوزارة بمعالجة واقع العمالة في الشركات المتوقفة بفعل الضرر الكبير الذي أصابها على أن يتم نقل وندب عمال الشركات التي لا يتوقع تشغيلها خلال سنتين إلى وزارات أخرى بهدف تخفيف الأعباء والكلف المالية التي تتحملها الوزارات بسبب تسديد رواتب عمال هذه الشركات المتوقفة
وبحسب الجدول المرفق للكتاب بلغ عدد العاملين المتوقفين عن العمل جراء تدمير المنشآت أو الشركات التابعين لها أكثر من 16510 عامل موزعيين ما بين الفئة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة بكتلة رواتب تتجاوز 7 مليار ونصف.
