أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميماً أشارت فيه لترتب مبالغ مالية بذمة الشركة الصينية «تاي هي» المتعاقدة مع المؤسسة العامة لسد الفرات بموجب العقد 4078/22 لتوريد قطع تبديلية لمصلحة محطة سد تشرين الكهرومائية.
وطلبت رئاسة مجلس الوزراء من كل الجهات العامة وبما لا يخالف أحكام المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2010 التي لديها تعامل مع الشركة الصينية المذكورة إعلام المؤسسة العامة لسد الفرات عن الاستحقاقات المالية المترتبة لمصلحتها بذمة الشركة المذكورة ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبلها ضماناً لحقوقها.
تاي هي الصينية لم تسدد ذممها المالية لمؤسسة سد الفرات
