قال رئيس اللجنة الفرعية لتحرير وتطوير شركات القطاع العام الصناعي محمد بكر أن وزير الصناعة عدنان سلاخو وجه بعد الإطلاع على النتائج والمقترحات التي توصلت إليها لجنة الإصلاح بضرورة إعادة النظر بما تم التوصل إليه من حلول ومقترحات لمشكلات المؤسسات والشركات العامة الصناعية ووضع هذه الحلول بين خيارين الأول: تمت دراسته وتقديم المقترحات بشأنه حيث تم تضمينه إحداث شركات أو مؤسسات قابضة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال وخاصة التجربة المصرية منها ولكن دون استنساخها، وتطبيقها في سورية وإنما الاستفادة قدر الإمكان منها بما يحقق الخصوصية لمنشآتنا الصناعية وما يتناسب مع قدراتها و واقعها الصناعي.
وأضاف بكر في تصريح لصحيفة (تشرين) أن هذا المقترح تمت الموافقة عليه بشكل مبدئي ولكن رؤية وزير الصناعة بهذا الاتجاه تذهب إلى دراسة مقترح جديد يتعلق بإحداث شركات قابضة قطاعية حسب نوع كل صناعة سواء أكانت غذائية أم هندسية أم كيميائية وغيرها بغض النظر عن البعد الجغرافي ودراسة هذا المقترح بكل جوانبه الصناعية والاقتصادية والاجتماعية بحيث يكون لكل نوع من هذه الصناعات شركة خاصة تشرف على نشاطها في جميع المحافظات وربطها بهيئة عليا في وزارة الصناعة تتمتع هذه الشركات بحرية تضمن لها تحقيق العائد الاقتصادي والاجتماعي المطلوب وتحريرها من القيود والروتين والإجراءات الإدارية المقيدة لها..
وبخصوص الخيار الثاني الذي تعمل اللجنة لدراسته قال بكر:بعد إحداث شركة قابضة في كل محافظة تتولى الإشراف وقيادة العمل الصناعي في المحافظة بكافة إشكاله وألوانه تتمتع بمطلق الصلاحيات الإدارية والقانونية التي توفر لها البيئة الصحيحة التي تستطيع من خلالها العمل بحرية وتحقيق العائد الاقتصادي ليس على مستوى المحافظة فحسب بل على المستوى العام على أن ترتبط هذه الشركات القابضة بالمحافظات بهيئة عامة يتم تشكيلها على مستوى الوزارة تتولى الإشراف عليها والتدقيق في نتائجها وفق آلية تسمح بالمراقبة دون التدخل في تفصيلات العمل.
وأشار بكر إلى أن المقترحين قيد الدراسة ومقارنة النتائج المتوخاة بعد اختيار احد المقترحين وبما يحقق رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للقطاع الصناعي العام وخلاص الصناعة من أزمة التشابكات المالية التي تعيشها منذ عقود وغير ذلك من معوقات تنتهي بتطبيق أحد الخيارات المذكورة سابقا.
إحداث شركات قابضة لتطوير القطاع العام الصناعي
