كشفت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” أن موازنتها لـ2016 قدرت بمبلغ 834 مليون ليرة، منها 257 مليون ليرة قطع أجنبي.
واستحوذت “المؤسسة العامة للمناطق الحرة” على الحصة الأكبر من هذه الموازنة حيث تم تخصيصها بـ689 مليون ليرة، وتليها حصة الإدارة المركزية بـ120 مليون ليرة، مع حصة ضئيلة لـ”المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية” بحوالي 24 مليون ليرة.
كما قدرت الوزارة إجمالي إنفاقها لنهاية 2015 بنحو 38 مليون ليرة، على حين بلغ إنفاق الوزارة التراكمي منذ بداية خطة العام الجاري 9 مليارات ليرة، منها 273 مليون ليرة للإدارة المركزية، و4.5 مليارات ليرة للمناطق الحرة، و4.3 مليارات ليرة على المعارض.
وشملت خطة “المؤسسة العامة للمناطق الحرة” التي استحوذت على الحصة الأكبر من موازنة “وزارة الاقتصاد”، مشروعاً جديد يتمثل بإحداث مناطق حرة جديدة، وخصصت لهذا المشروع 300 مليون ليرة، منها قطع أجنبي بـ257 مليون ليرة، حيث كانت الوزارة طلبت 500 مليون ليرة لهذا المشروع.
ويتوزع باقي اعتماد “المؤسسة العامة للمناطق الحرة” على المشاريع الأخرى المباشر بها، والتي تتمحور حول توسع المنطقة الحرة في عدرا بمبلغ 40 مليون، وتوسيع المنطقة الحرة في اللاذقية، ونالت الحصة الأكبر بنحو 173 مليون ليرة، وتوسع المنطقة الحرة في حسياء بحوالى 101 مليون ليرة ،وتوزع باقي الاعتمادات على المشاريع الأخرى بمبالغ تصل إلى 20 مليون ليرة منها توسع المنطقة الحرة في طرطوس، وتوسع المنطقة الحرة المرفئية، وتوسع المنطقة الحرة في حلب، وتوسع المنطقة الحرة في دمشق والمطار واليعربية، إضافةً لتوسيع الإدارة العامة ومشروع الحاسب الآلي ومشروع تأهيل وتدريب العاملين.
ونالت مشاريع إنشاء البنى التحتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحصة الأكبر من اعتمادات الإدارة المركزية في الوزارة، بمبلغ 39 مليون ليرة، إضافً لمبلغ 55 مليون ليرة على مبنى الإدارة العامة و25 مليون ليرة على مشروع الربط الشبكي وأتمتة أعمال الوزارة.
