أشارت مصادر "وزارة الشؤون الاجتماعية" إلى أن الوزيرة بصدد إعداد خطة للتوجه للقطاع الأهلي تحت مظلة التشاركية، وإنشاء اتحاد للجمعيات الأهلية يكون صلة الوصل بين الجمعيات الاهلية والوزارة، واعداد دليل إجراءات يوضح العلاقة بين الوزارة والجمعيات من خلال ثلاث محاور هي: تسهيل عملية الاشهار للجمعيات خاص بالموظفين، ومراجعة المعايير الخاصة بالتعاون الدولي، وتوصيف واضح للمجالس الإدارة.
وأكدت المصادر أن الوزيرة ستقوم بمعالجة جميع المعوقات والمشاكل التي تعيق عمل المؤسسات والجمعيات الخيرية من خلال مراسلة الجهات التي تكون لها علاقة بهذه المشاكل، كما سيتم وضع سقف للإيداعات المصرفية للمؤسسات والجمعيات في الفترات القادمة حتى لا يكون هناك أي إشكالية في هذا الموضوع إضافة لإهمية التشبيك مع الجهات المختصة بكل مشروع خاص بأي مؤسسة أو جمعية لدراسة إمكانية المشروع والحاجة اليه، قبل البدء بإعداد وجدولة المشروع.
