كشفت مصادر "محافظة دمشق" أنه يتم إعداد دراسة جديدة لوضع شروط لإشغالات الأملاك العامة للمطاعم تتناسب مع الواقع الحالي بالنسبة للسعر والمواد من حيث الفك والتركيب.
وبينت المصادر أن بعض المحال تقدمت مؤخراً بطلب إشغال أملاك عامة ولكن لم تتم الموافقة لأحد، مضيفة إنه تم تكليف لجنة في المحافظة من الأملاك والمالية والخدمات والمهن والرخص ودائرة التجميل لدراسة تغطية واستغلال الوجائب والأملاك العامة من النواحي الفنية والمالية والقانونية.
وأشارت المصادر إلى أن الموضوع قيد الدراسة حيث ستكون الاشتراطات جدية ويتم بموجبها الاستثمار من دون إيذاء الجوار والتغطية بمواد قابلة للفك والتركيب، ويأتي ذلك ضمن إطار سعي المحافظة لضبط التجاوزات والمخالفات الحاصلة من المولات التجارية وبعض المطاعم للأملاك العامة من أرصفة وحدائق بهدف القمع والحد من المخالفات الحاصلة بشكل عشوائي.
في سياق متصل أكد الخبير الاقتصادي الدكتور "عمار يوسف" أن عدداً كبيراً من الوجائب والأملاك العامة مستغلة من قبل أشخاص وليس من قبل المحافظة، والأخطر من ذلك أن أصحاب المحال يقومون بتأجيرها إلى «بسطات»، ويبدو أن المحافظة تغض النظر عن الموضوع حسب تعبيره.
ولفت يوسف إلى أهمية الدراسة المعدة من محافظة دمشق شرط أن تكون عادلة وتنطبق على الجميع وأن تكون الشروط متوافقة مع المنطقة، إضافة إلى ضرورة أن تبتعد المزاجية عن الموضوع وألا يتم انتقاء أشخاص على حساب آخرين.
