أتمت وزارة النقل وثيقة النقل البري مع الجهات المختصة، من جمارك واقتصاد وغرف الصناعة ومصرف سورية المركزي، واتحاد المصدرين، والاتحاد العربي للنقل.
ومن جهته، قال مدير النقل الطرقي في وزارة النقل، محمود الأسعد إن “هذه الوثيقة لها أهمية كبيرة من حيث تنظيم العلاقة بين الشاحن والناقل، وقد تم الاتفاق على البنود التي يجب أن يتم ذكرها في هذه الوثيقة”، لافتا إلى أنه “صدرت بعد ذلك عدة كتب من مجلس الوزراء للتنسيق مع مصرف سورية المركزي حول الوثيقة، وقد وافق المركزي على الوثيقة المقترحة من قبل وزارة النقل، واضيف بند يتعلق بالشحن ضد الدفع المعتمد من قبلها ومن قبل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأشار الأسعد، إلى “وجود فروقات بين الوثيقة المقترحة من قبل الوزارة، والوثيقة المقترحة من قبل مصرف سورية المركزي لجهة اهتمام الوزارة بعملية نقل البضائع وتنظيم العلاقة بين مالكي البضائع والناقلين أو وسطاء النقل، وما بين المرسل إليهم تلك البضائع وحقوق وواجبات كل منهم تجاه عقد النقل ووثيقته، في حين أن الوثيقة المقترحة من قبل المركزي تعنى بأمور العملية التجارية التي يقوم بها مكتب الشحن، وخاصة حين تقديم خدمة الشحن ضد الدفع، لذا فقد تمت الموافقة على أن تقوم الوزارة بإصدار وثيقة الشحن الخاصة بها، والموافقة على إصدار وثيقة أخرى باسم وثيقة تصدير واستيراد نيابة عن الغير من قبل مصرف سورية المركزي”.
وأوضح الأسعد، أن “وثيقة الشحن تتضمن اسم وكيل وسيط النقل أو الناقل، وعنوانه، ورقمه الوطني، واسم وعنوان المرسل، واسم شركة التأمين، ونوع المركبة وفئتها، ومكان استلام البضائع وأجور النقل ومسار الرحلة، بالإضافة إلى معلومات عن البضائع من حيث عدد الطرود وطبيعة البضاعة وطريقة التغليف وقيمة البضاعة، وبيان إذا كانت البضائع خطرة والوثائق المرفقة مع البضائع”.
النقل: إنجاز وثيقة النقل البحري.. وفروقات في الوثيقة مع المعنين
