أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميماً أشارت فيه إلى أنه نظراً لضرورة تتبع تنفيذ الموازنة العامة للدولة ومعرفة نسب تنفيذ الجهات العامة لخططها الجارية والاستثمارية, وإيراداتها بشكل شهري, فإنها تطلب إلى جميع الجهات العامة الإدارية والاقتصادية موافاة وزارة المالية (مديرية الحسابات العامة ) بما يلي: فيما يتعلق بالجهات العامة ذات الطابع الإداري وضع جدول شهري يتضمن تحديد الاعتمادات الجارية المرصدة لها في موازناتها للعام المعني, والمصروف على هذه الاعتمادات ونسبة التنفيذ , وجدول شهري يتضمن تحديد الاعتمادات الاستثمارية المرصدة لها في موازناتها للعام المالي المعني والمصروف على هذه الاعتمادات ونسبة التنفيذ بالإضافة إلى جدول شهري يحدد الايرادات والمحصل منها ونسبة التنفيذ وذلك خلال أسبوع من انتهاء الشهر المعني.
أما الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي فقد طلبت رئاسة مجلس الوزراء جدولاً شهرياً يتضمن تحديد الاعتمادات الاستثمارية المرصدة لها في موازناتها للعام المالي المعني والمصروف على هذه الاعتمادات ونسبة التنفيذ . وكذلك جدول شهري يتضمن تحديد الفوائض الاقتصادية المقدرة (فائض الموازنة) في موازناتها للعام المالي المعني والمنفق منها على التمويل الذاتي والمحول إلى صندوق الدين العام ونسبة التنفيذ، وطلب التعميم أن ترسل الجداول المطلوبة أعلاه على شكل ورقي والكتروني وذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء الشهر المعني .
الحكومة تطلب من الجهات العامة تقديم كشف بنفقاتها
