كشفت رئاسة "مجلس الوزراء" أن بعض الجهات العامة لا تراعي بعض الأحكام العامة المتعلقة بالمسابقات والاختبارات خلال تنفيذها الأمر الذي أدى إلى وقوع هذه الجهات في أخطاء انتهت إلى عدم قانونية الإجراءات من حيث النتيجة.
وبناءً على ذلك طلبت رئاسة "مجلس الوزراء" من الجهات العامة كافة التقيد بالأحكام الناظمة لإجراءات وأصول التعيين والتعاقد المقررة ومراقبة صحة كل مرحلة من مراحل المسابقة أو الاختبار بالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة المالية إذا اقتضى الأمر لتلافي أي ملاحظات من شأنها أن تؤدي إلى عدم صحة الإجراءات وما يترتب عليها من آثار في هذا الصدد على اعتبار أن إجراء المسابقات أو الاختبارات يحتاج إلى وقت ونفقات وغيرها من الأعباء المترتبة على الجهة العامة وعلى المتقدمين.
وبينت أنه وبهدف إشغال الوظائف العامة واختيار المرشحين لشغلها نظم القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته الأحكام المتعلقة بالمسابقات والاختبارات كما حدد قرار مجلس الوزراء رقم 66 بهذا الخصوص إجراءات وأصول التعيين والتعاقد لدى الجهات العامة بشكل مبسط وواضح وبمراحل مستقلة عن الأخرى لا تثير أي مشكلات في التطبيق والتنفيذ لهذه الإجراءات.
