خلصت التوصيات الناجمة عن اجتماع مديري الجمارك العامة وغرفتي تجارة دمشق وريفها أمس إلى اعتماد آلية جديدة لضبط الأسواق ومعالجة أي مخالفة ، وذلك من خلال منع التحري في جميع المعامل والمشاغل والورشات ومنع التحري للمواد الأولية للاستعمالات الصناعية وقبول البيان الجمركي من 2001، ومعاقبة الحائز المخالف، إضافة إلى المخلص والكشاف، ومنع دخول المفارز لجميع أماكن التحري من دون مندوب غرف التجارة، حيث يوقع مندوب الغرف على التصريح في حال عدم وجود مخالفة أو على الضبط في حال المخالفة.
وتم خلال الاجتماع تبادل الآراء والأفكار الايجابية والبنّاءة بشأن موضوع جولات الجمارك على الأسواق والمحال التجارية والمستودعات بقصد ضبط المخالفات وفق الأصول القانونية.
