أوضح باحث اقتصادي أنه لا يرتبط تراجع إيرادات الدولة في سورية فقط بالأضرار التي لحقت بالقطاعات الإنتاجية والثروات الوطنية، بل بضعف الأداء الاقتصادي للحكومة، الذي يحدده باحث اقتصادي بأربع نقاط رئيسية: أُولاها تطبيق سياسات نيوليبرالية غير مدروسة تسعى إلى تحصيل إيرادات للموازنة من غير القادرين أصلاً، وثانيتها تتعلق بضعف وفساد مؤسساتي لا يمكنه أن يحصّل إيرادات ضريبية من كبار التجار والأغنياء، والثالثة خاصة بواقع الإنفاق والتحصيل والإيراد في المناطق خارج السيطرة، التي تؤثر كثيراً بالاقتصاد في المناطق داخل السيطرة، من حيث السيولة النقدية وتوافر السلع والاستيراد (التهريب)… إلخ، ورابعاً بمدى جدية الوزارات وخاصة المالية في التحضير للموازنة لجهة أولوية الإنفاق وطرق تحصيل الإيرادات.
في ضوء ذلك، لم يتردد اقتصاديون من القول إنه كان من الأفضل للحكومة عدم تقديمها لمشروع موازنة للعام القادم، والتحول للعمل بنظام الموازنة «الاثنا عشرية» أي السير بموجب موازنة العام الحالي، ومبررهم أن ذلك سيحد من زيادة النفقات، وتالياً سيحد من زيادة العجز وكتلة الدين الداخلي. إلا أن الدكتور نجمة يفضل طرح سؤال مباشر هو: «كيف تتقدم الحكومة بموازنة تضخمية بهذا المستوى، في الوقت الذي يعصف فيه التضخم بكل جوانب الاقتصاد الوطني؟! وهل هي مدركة آثار هذه السياسات غير المتبصرة على الفئات الاجتماعية الضعيفة اقتصادياً؟ وهل تعلم الحكومة أن التضخم يأكل موارد الدولة أكثر مما يأكل موارد الأفراد لكون جميع مواردها نقدية، وأن القوة الشرائية لموازنتها القادمة، ستتناقص وتتآكل تدريجاً إلى أكثر من النصف خلال فترة إنفاقها فقط، أي في عام 2016 بسبب التضخم القائم وما ستحدثه هذه الموازنة بالذات من تضخم إضافي؟ هل نحن بحاجة إلى علماء اقتصاد لتفسير ما يجري؟».
