وافق رئيس "مجلس الوزراء" الدكتور "وائل الحلقي" على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الموافقة على إعفاء فواتير استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الصناعي من التصديق، مع التأكيد على القضايا الآتية:
تسديد الرسم القنصلي المترتب على تصديق الفواتير الخاصة بالمواد المذكورة عند تخليصها في سورية وبالقطع الأجنبي ( ما لم تسدد في السفارة السورية الموجودة في دولة الشركة الموردة لهذه البضائع، بحسب صحيفة "تشرين".
– تقع مسؤولية صحة ودقة البيانات الواردة في الوثائق ذات العلاقة على مسؤولية المستورد المحلي وينتهي مفعول هذا القرار بتاريخ 31/12/2016.
وطلب رئيس الحكومة من "وزارات المالية والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك" متابعة تنفيذه.
