طلبت رئاسة "مجلس الوزراء" "وزارة النفط والثروة المعدنية" بتوجيه الشركة العامة لتخزين وتوزيع المشتقات البترولية "سادكوب" بالتقيّد بدراسة كميات دفاتر المحروقات المطلوبة من الجهات العامة لسياراتها العاملة خارج المحور المؤتمت، وذلك إلى حين دخول مشروع البطاقة الذكية جميع مناطق القطر، وبضرورة ضبط وترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام والثروات الوطنية من الهدر.
وأشار كتاب رئاسة الحكومة بحسب صحيفة “البعث” إلى أن ذلك سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية.
