كشف "وزير العمل" خلف العبد الله عن إيفاد "منظمة العمل الدولية" لمجموعة من الخبراء إلى سورية لأول مرة قريباً بهدف إطلاق وتفعيل /5/ برامج في مجال العمل بالتعاون مع المنظمة وعلى حسابها، وذلك على خلفية زيارة الوزير إلى جنيف في الشهر السادس من العام الجاري.
وأوضح العبد الله أن القطاع المشترك لا يخضع لقانون العاملين بالدولة كونه خاضعاً للقانون /17/ لعام 2010، علماً أن قانون العاملين الأساسي منجز وينتظر أخذ الأمر به من قبل الحكومة للتنفيذ على أرض الواقع، بحسب صحيفة "البعث".
مبيناً أن مشروع القانون يضم مواد تتعلق بتثبيت العاملين على رأس عملهم وقد قضوا سنتين في العمل، كما سيشمل عقود تشغيل الشباب وفق شروط القانون، إضافة إلى القيام بتعديل قانون التأمينات وتعديل (28) مادة من القانون /17/ وإقراره من قبل رئاسة الحكومة.
