بعيداً عن المجاملات المعهودة والموروثة، بدأ "وزير التنمية الإدارية" "حسان النوري" بتصنيف وزارات الحكومة المتعاونة والراغبة في تنشيط مشاريع التنمية الإدارية، مبيّناً وجود عشر وزارات فقط متعاونة في هذا المجال، ومنها "وزارة النقل" التي أخذت على عاتقها تطبيق “تجربة المشروع الرائد للتنمية الإدارية في "الشركة العامة لمرفأ طرطوس" في مجال العمل المؤسساتي وتأهيله”، وذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها "وزارة التنمية" الإدارية بالتعاون مع "وزارة النقل" أمس حول تطبيق تجربة مرفأ طرطوس في مجال العمل المؤسساتي.
حيث أوضح أن أغلبية الإدارات العامة لديها الكثير من ومضات النجاح في وقت من الأوقات ولكنها تعيش حالة من الفوضى وعدم التنظيم وحالات تكلّس وترهّل، بل أصبحت في الحقيقة عبئاً ثقيلاً ولم تعُد تلك المؤسسات والشركات قادرة على تحمّلها، مشيراً إلى أن الكثير من المفاهيم الإدارية تتعامل بها مؤسساتنا وشركاتنا حسب منظورها الشكلي، موضحاً ذلك بمفهوم اللامركزية الذي تتعايش معه أغلبية مؤسساتنا من منظور يخصّ حالها دون النظر إلى تفاهم كامل حول تلك المصطلحات، بحسب ما ذكرته صحيفة "البعث".
وهنا حسب النوري يأتي دور وزارة التنمية لتضع معايير محدّدة لذلك من خلال إعادة تعديل الكثير من التشريعات والقوانين الخاصة بالمؤسسات الشركات، مشيراً إلى أن برنامج الجدارة الإدارية موجّه لمعاوني الوزراء والمديرين العامين من أجل التحاور والوصول إلى بناء قدرات استثنائية تخدم المؤسسة أو الشركة، والغاية من ذلك البرنامج هي الوصول إلى حالة فكرية تبادلية بين الجميع بقصد طرح حالات عملية حقيقية بامتياز وهذا ما يتمّ العمل عليه.
