طالبت "وزارة الصناعة" "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بضرورة تسديد الديون المستحقة على مؤسساتها التابعة والبالغة قيمتها أكثر من /700/ مليون ليرة ولاسيما المؤسسات التسويقية «الاستهلاكية- سندس- الخزن والتسويق» وتراكم هذه الديون منذ عدة سنوات إلا أن المؤسسات المذكورة لم تلتزم بالسداد على الرغم من المطالبات التي تقدمت بها الوزارة والمؤسسات والشركات ذات الصلة بالمديونية.
يذكر أن الوزارة طالبت بديونها حتى تتمكن من مساعدة الشركات من تأمين السيولة المالية لتأمين حاجتها من المواد الأولية والضرورية لاستمرارية العملية الإنتاجية وتوفير السلع والمنتجات للسوق المحلية من جهة، وتأمين حاجة الجهات العامة الأخرى من جهة أخرى.
