عملت وزارة الأشغال العامة خلال العام الماضي على دراسة فروقات الأسعار الخاصة بالمشاريع نتيجة الظروف الراهنة وإصدار القرارات والبلاغات اللازمة إما من خلال الوزارة وإما عن طريق مجلس الوزراء وتحديد نسبة التشغيل لدى الغير وإحداث مديرية للتنمية الإدارية.
كما قامت الوزارة بإعداد الخطط الاستثمارية للعام الحالي وتثبيت الاعتمادات المالية المطلوبة لها ومتابعة تنفيذ خطط الشركات والجهات التابعة وموافاة الجهات المعنية بها.
وفي مجال إعادة الإعمار تم توقيع عقد لتأمين 68 آلية هندسية إنتاجية لزوم متابعة العمل في الوزارة والجهات التابعة والتحضير لتنفيذ المشاريع الإنشائية ومتابعة تنفيذ مشاريع الشركات كالمجمع التعليمي في جرمانا واستكمال المرحلة الثانية من سكن الإيواء في الحرجلة في ريف دمشق وتأمين توطين تقنيات التشييد السريع والتقانة الحديثة ولاسيما خطوط إنتاج مكونات الأبنية مسبقة الصنع بعد إحداث بند جديد في الموازنة الاستثمارية للعام الحالي بهذا الخصوص وبمبلغ يصل إلى 500 مليون ليرة.
وفي مجال النشاط الدولي والعلاقات العامة والمعارض تم عقد عدة لقاءات مع سفراء عدد من الدول الصديقة لبحث توسيع أفق التعاون الاقتصادي والفني وتأمين متطلبات واحتياجات عملية إعادة الإعمار، إضافة إلى المشاركة في تنظيم المعرض الدولي الثاني لإعادة الإعمار.
وفي مجال تقييم الأداء والمحاسبة عملت وزارة الأشغال العامة على تقييم أداء المفاصل الإدارية للوزارة والجهات المرتبطة بها واتخذت الإجراءات المناسبة بناء على هذا التقييم حيث تم إسناد وتكليف 15 مديراً في الوزارة والشركات التابعة.
وفي مجال كفاءة الانفاق عملت الوزارة على تخفيف خسائر الشركات والانتقال إلى مرحلة التمويل الذاتي الحقيقي شرط أن يكون الانفاق في محله الصحيح وأن يحقق جدوى اقتصادية وفي مجال التدريب والتأهيل قامت الوزارة بتأهيل دور مراكز التدريب المهني لقطاع البناء والتشييد من خلال التركيز على تخريج كوادر مهنية تسهم في عملية إعادة الإعمار مستقبلا وتدريب وتأهيل كوادر الوزارة.
