أوضح رئيس "مجلس الوزراء" "وائل الحلقي" أن “عام 2016 عام ترميم المؤشرات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية التي تدنت بفعل الحرب والحد من انخفاض معدلاتها بأدوات تنموية حقيقية وليس استهلاكية استنزافية ترفع أرقام عجوزات الموازنة العامة".
مشيرا إلى أن التنمية الحقيقية تكون بالتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ستوزع أفقياً على القرى والمدن الآمنة لتوفير “فرص عمل حقيقية لا تجميلية لمشهد البطالة والفقر”.
وبين الحلقي أن القانون الناظم لأصول المحاكمات الجديد الذي صدر أمس يعد انطلاقة جديدة على صعيد إصلاح القضاء مشيرا في سياق آخر إلى ضرورة إنجاز مشروع قانون الاستثمار.
