تعليمات جديدة أصدرتها "وزارة المالية" بخصوص طي التكاليف الضريبية في المناطق المتضررة بسبب الاعتداءات على المنشآت والنشاطات الاقتصادية القائمة فيها.
وتسهل التعليمات الجديدة عمل اللجنة المكلفة بالنظر في تلك التكاليف ودراستها، كذلك على المتضررين أصحاب المنشآت والفعاليات، فهي سمحت للجنة بطي تلك التكاليف دون أن يتقدم المكلف المتضرر أي طلب أو بيان لطي تكليفه.
وتؤكد "وزارة المالية" في تعليماتها الجديدة الصادرة بتعميم، أنه لاحقاً للتعليمات الصادرة تحت رقم /3/3249 بتاريخ /2013/4/29 حول آلية عمل اللجنة المشكلة بموجب القرار /19/م.و لعام 2013، وهي اللجنة المعنية بدراسة الطلبات المقدمة من المكلفين المتضررين في المناطق المتضررة لطي تكاليفهم الضريبية بعد توقف فعالياتهم ومنشآتهم عن العمل، وحيث أن المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2013 أجاز طي بعض التكاليف أو التحققات، دون التقيد بالأحكام الواردة في المادة /51/ من القانون رقم /24/ لعام 2003، وتعديلاته ولم ينص على وجوب تقديم بيان للطي، وإنما ترك أمر التأكد والتدقيق في طي التحقق والتكليف، للجان المشكلة بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /19/ المشار إليه في بداية التعميم.
واستناداً إلى ما ذكر، فقد أكدت "وزارة المالية" عن طريق الهيئة العامة للضرائب والرسوم التي أعدت هذه التعليمات، أنه يمكن طي بعض تكاليف أو تحققات مكلفي ضريبة الدخل المقطوع عن مكلفي المناطق المتضررة بشكل كامل، سواء تم تقديم بيان أو طلب توقف أو لم يتم التقدم بطلبات من قبل المكلفين في تلك المناطق، بحيث يم طي التكاليف أو التحققات بعد التأكد من تاريخ بداية التوقف من قبل أعضاء لجنة القرار رقم /19/.
ويشار في هذا السياق إلى أن أكثر المحافظات التي تم طي التكاليف والتحققات الضريبية فيها، هي ريف دمشق، وحلب، وقد قامت اللجان المشكلة بموجب القرار /19/ بطي الآلاف من التكاليف والتحققات الضريبية فيها.
