وجه "وزير التجارة الداخلية" "جمال شاهين"، جملة من الملاحظات العامة لمدراء التجارة الداخلية منها عدم وجود حالات توقيف لبعض المراقبين الذين يرتكبون أخطاء وتجاوزات أثناء عملهم واتخاذ إجراءات بحقهم وعدم المهنية في تنظيم بعض الضبوط التموينية الأمر الذي يفقد هذه الضبوط قيمتها القانونية إضافة إلى عدم استكمال الإجراءات القانونية لبعض الضبوط التي تحتاج إلى استكمال ومتابعة تباطؤ الاستجابة والتعامل مع تعاميم وقرارات الوزارة.
كما انتقد انخفاض التقارير والمخالفات النوعية والجسيمة مقارنة مع العدد الإجمالي للضبوط المنظمة وخاصة لجهة التلاعب بالمواصفات وعرض مواد منتهية الصلاحية وغيرها.
كما أشار الوزير أنه من غير المقبول وجود حالات خلل في سوق معين لدى وجود عناصر الرقابة التموينية فيه.
واعتبر معاون الوزير جمال شعيب من جانبه أنه على مديري التجارة الداخلية أن يكونوا مديرين ميدانيين أكثر منهم مديرين مكتبيين وخاصة أن معظم الصعوبات والمشكلات التي يعاني منها المستهلك تتطلب آليات عمل غير نمطية وتقليدية.
