اكد رئيس "مجلس الوزراء" "وائل الحلقي" أنه نتيجة للتقييم المستمر لمستوى أداء القيادات في مفاصل الجهات العامة كافة وللقضايا التي تحقق بها الأجهزة الرقابية والقضائية تم إعفاء العديد من المديرين العامين في العديد من المؤسسات والجهات الحكومية. مشدداً على أن كل من يثبت تورطه بقضايا فساد يحال للقضاء ويحاكم ولن نكتفي بالإعفاء بل يوجد محاكمة واسترداد للمال العام.
وبين أهمية تفعيل أداء جميع الإدارات وسد كل منافذ الفساد بها وتتحمل الإدارات المسؤولية كاملة عن تقصير العاملين في الجهات التابعة لها. مؤكداً أن التغييرات المستمرة في المفاصل الإدارية هي نتيجة التقييم المستمر لأداء هذه الإدارات إضافة إلى التقارير التي أنجزت من الهيئات الرقابية والسلطة القضائية والتكاملية مع المجتمع المدني والإعلام الاستقصائي وأن الحكومة لن تتهاون مع الفاسدين والمعتدين على المال العام وسارقي قوت الشعب من خلال ترسيخ منظومة إدارية متطورة تعتمد على الدقة في اختيار الكوادر الوطنية لتحقيق مشروع الإصلاح الإداري وحماية المال العام وترسيخ مبدأ الثواب والعقاب، وضمن سياسة الحكومة باستكمال مشروع الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في قطاعاتنا الوطنية.
وأكد الحلقي أن الحكومة ستمضي في برنامجها التقييمي وإعفاء العديد من المديرين في المؤسسات الحكومية والتشدد في تطبيق القوانين اللازمة لذلك وتشديد العقوبات الرادعة وفضح الفاسدين والمفسدين وتطهير المجتمع منهم. وطلب ضرورة متابعة واقع النقل الداخلي في مدينة حماة.
