نتيجة لتأخر مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية عن الاجتماع عدة أشهر تضررت مصالح بعض المستثمرين وتأخر تنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية، إضافة إلى أن إحدى أهم الهيئات العامة المعنية بتشجيع الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين في القطر غير قادرة على عقد الاجتماع بسبب عدم توافر النصاب اللازم لذلك.
وذكر بعض المستثمرين المتضررين من عدة محافظات بأنهم كانوا تقدموا للهيئة بطلبات تشميل مشروعاتهم الاستثمارية في القوانين الصادرة منذ عشرة أشهر لم يحصلوا بعد على موافقة الهيئة حتى تاريخه بالرغم من أنهم سافروا إلى دمشق عدة مرات وتكبدوا عناء الانتقال من محافظاتهم براً وجواً رغم الظروف الصعبة وعند وصولهم إلى دمشق اصطدموا بعدم عقد اجتماع مجلس إدارة هيئة الاستثمار (بسبب عدم اكتمال نصابه) الذي يتطلب في حده الأدنى حضور ثلثي الأعضاء (خلافاً لأنظمة جميع مجالس إدارة مؤسسات العالم) في جهات الأرض الأربع التي تعتمد حضور الأغلبية المطلقة (النصف +1) ووفق ما نصت عليه المادة السابعة من قانون إحداث الهيئة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 وذلك بسبب التغير الحاصل في الوظائف الإدارية لبعض أعضاء المجلس وعدم التزام بعض ممثلي اتحاد غرف التجارة والصناعة والمصدرين بهذا الحضور.
ولفت بعض المستثمرين إلى أنه لو توفرت النية الصادقة لدى هذه الهيئة لعقد هذا الاجتماع وحل أزمة المستثمرين لعمدت إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة لتلافي الخلل من خلال تسمية ممثلي اتحادات الغرف بالصفات لا بالأسماء ولكانت اجتماعات مجلس الإدارة تعقد بصورة منتظمة ومستمرة ولما حصل أي تأخير.
تأخر الاجتماع يعطل إنجاز مشروعات المستثمرين
