قال معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات "جمال مدلجي": "إن وزارة المالية تعمل ضمن سياسة الحكومة وبتوجيه منها وخاصة ما يتعلق بموضوع الضرائب، وإن ما يجري الحديث عنه حول تشكيل لجنة مهمتها إعادة النظر في المرسوم رقم 11 لعام 2015 بغية شرعنة الاتفاقات الموقعة مع أصحاب المنشآت السياحية الخاضعة لرسم الاتفاق الاستهلاكي واستيفاء رسم سنوي مقطوع عار عن الصحة".
وأضاف إن هدف اللجنة التي شكلت مؤخراً ليس تعديل مرسوم القانون رقم 11، إنما إيجاد صيغة توافقية تخدم المرسوم والاتفاق الجديد مع أصحاب المنشآت السياحية (المطاعم)، وبالمحصلة فإن القانون رقم 11 لم يعدل المرسوم 51.
وأفاد أن تكليف المنشآت السياحية كان قبل الوصول للاتفاق الأخير يقوم على تقدير صاحب المنشأة رقم عمله بنفسه ويدفع على أساسه الضرائب ومنها رسم الانفاق الاستهلاكي، لكن وبموجب الاتفاق قامت وزارة المالية بتحديد رقم العمل بناء على معطيات (المكان – المساحة – عدد الكراسي والطاولات) وثمن الوجبة.
وأكد أن من حق "وزارة المالية" أن تحصل مستحقاتها من الضرائب والرسوم بالوسيلة التي تراها مناسبة وتبعاً للظروف الحالية فإن أفضل وسيلة لتحصيل رسم الإنفاق الإستهلاكي للمنشآت السياحة (المطاعم) ما تم الاتفاق عليه حيث أن أقل مطعم كلف بأربعة أضعاف ما كان يدفعه وبصيغة ودية مع "وزارة المالية".
وذكر أن تلك الإجراءات المتعلقة باستيفاء رسم الانفاق الاستهلاكي للمنشآت السياحية مؤقتة بدليل أنها كل ستة أشهر سيتم تغيرها، ولا بد من إجراءات إضافية تتمثل بتطبيق الربط الشبكي مع المطاعم والذي يوضح من خلاله حجم مبيعات كل منشأة بدقة عبر برنامج يسمى أوميغا, وذكر أنه تم حتى الوقت الراهن الاتفاق مع 60 مطعماً فيما يخص الآلية الجديدة بالاستيفاء.
