دراسة قام بها باحثون وخبراء ومنظمات أهلية أظهرت “أن 80% من انتشار الرشوة في ظل الأزمة سببه تمتع البعض بمناصب ومراكز تجعلهم بعيدين عن المحاسبة وافتقار دور الرقابة إلى كوادر مؤهلة ومدربة، كما أظهرت الدراسة أن 88% من أسباب الرشوة يعود للتفاوت الطبقي والاجتماعي بين الأفراد بغض النظر عن نوع الرشوة، هل هي بسبب الحاجة أم بسبب تكديس الأموال.
واعتبرت الدراسة أن للرشوة أشكالاً تتطور باستمرار متأثرة ببعض الوشائج الاجتماعية والأخلاقية السائدة، معتبرة أن الوصول إلى النجاح عن طريق الواسطة وشراء الشهادات الجامعية، والسكوت عن المخالفات والاهتمام بالمريض المسنود وشراء اللجان للمواد المطلوبة بمواصفات أقل وبتكلفة أعلى، والتأخير بقضايا الناس سنوات وسنوات، والسكوت عن المخالفات القانونية بأنواعها.. وغيرها أغرقت المواطن في تفاصيل لا يجد لنفسه مخرجاً.
لا يمكن فصل الرشوة كجرم عن بقية أنواع الجرائم، واعتبر المحامي "أحمد فهيم خليل"” أمين سر نقابة محامي ريف دمشق” أن الرشوة من أبشع أنواع الجرائم لأنها تدمّر الإنسان أولاً وصولاً لتدمير مجتمع بأكمله ، وقد ميّز المشرع السوري بين قبول الرشوة من الموظف للقيام بعمل من أعمال وظيفته، وهنا يكون الجرم جنحوي الوصف وتمتد العقوبة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها ضعفاً قيمة ما أخذ أو قبل، أما إذا التمس الموظف العام أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو أي منفعة أخرى ليعمل عملاً منافياً لوظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجباً عليه، فالجرم هنا جنائي الوصف والعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة أمثال قيمة ما أخذ أو قبل، والمشرع السوري عاقب الراشي بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ضعفي قيمة الشيء المعروض أو الموعود.
