بيّن "وزير العمل" "خلف العبد اللـه" أن أبرز الصعوبات التي تعترض المواطن في الحصول على وظيفة في الدولة، تتمثل بمحدودية الشواغر لدى الجهات العامة وارتفاع نسبة البطالة، أي قلة العرض مقارنة مع الطلب، إذ يوجد عدد كبير من المتسابقين المتقدمين للحصول على الوظيفة، ما يجعل فرصه في الحصول عليها قليلة نسبياً.
منوهاً بأن الوزارة تؤكد دائماً ضرورة تغيير عقلية الشباب العاطل من العمل والراغب فيه، وذلك بالبحث عن فرص عمل لدى مختلف القطاعات وعدم الاقتصار على الوظائف لدى القطاع العام.
وأشار الوزير إلى أن خطة "وزارة العمل" في 2016 تتضمن استكمال أتمتة وفصل البنية التحتية لوزارة العمل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وتنفيذ خطة التدريب الداخلي للعاملين في الوزارة والمراكز التابعة لها، موضحاً أن الوزارة أبرمت اتفاقاً للتعاون مع ممثلي أصحاب العمل في "غرفة صناعة دمشق وريفها"، وليس مع" وزارة الصناعة"، وتمت هذه الخطوة انطلاقاً من إيمانهما بمبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وحول دخول "وزارة العمل" مع "وزارة الصناعة" في بعض المشاريع عوضا عن دخولها مع القطاع الخاص على مبدأ التشاركية، بيّن العبد اللـه، أنه لا بد من التصويت بهذا الخصوص، "فوزارة العمل" أبرمت مذكرة تفاهم مع غرفة الصناعة في دمشق وريفها، وذلك من أجل ربط طالبي فرص العمل مع الفرص المتاحة لدى أصحاب العمل الصناعيين في اليد العاملة لديهم، مشيراً إلى أن الشراكة مع ممثلي أصحاب العمل في "غرفة صناعة دمشق وريفها" وليس مع "وزارة الصناعة".
