اصدر "وزير العدل" الدكتور "نجم حمد الأحمد" قرارا بتشكيل لجنة مهمتها وضع ضوابط دقيقة لموضوع التوقيف الاحتياطي لدى قضاة التحقيق والقضاء الجزائي.
وحسب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم يأتي تشكيل اللجنة والضوابط التي سيتم وضعها أعمالا بالقاعدة الدستورية “المتهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم” وآلية المشاهدة والتوثيق أصولا.
وجاء في القرار أن على اللجنة أن تنجز عملها خلال شهرين على الأكثر .
وكان وزير العدل أصدر في 17 شباط الجاري قرارا يقضي بتشكيل لجنة قانونية مهمتها دراسة القروض الممنوحة للعاملين المعتبرين بحكم المستقيل.
