أصدر "وزير المالية"، "اسماعيل اسماعيل"، تعميماً طالب بموجبه، محاسبي الإدارات في الجهات العامة، ذات الطابع الإداري، وأمناء الصناديق، التقيّد بالبلاغ رقم 46/ب ع – 25/1، تاريخ 2/10/1982، والبلاغ رقم 1/ب – 25/1، تاريخ 5/1/1987 وتعديلاتهما.
وخاصةً البلاغ رقم 4/12 ب ع، تاريخ 8/6/2015، المتعلّق بأصول تعليمات قبض ودفع المبالغ النقدية عن طريق الصناديق، وعدم قبول الودائع الشخصية، في الصناديق وتنظيم قبول إيداع الأموال العامة، ولاسيما سلف الشراء وغيرها في الصناديق بموجب إيصالات نظامية أصولية.
يذكر أن، التعميم جاء استناداً إلى كتاب “الجهاز المركزي للرقابة المالية” رقم 30-2/3 تاريخ 17/1/2016، بشأن وجوب التقيّد بأصول تعليمات قبض ودفع المبالغ النقدية عن طريق الصناديق، وعدم قبول الودائع الشخصية في الصناديق، والتقيّد بتنظيم قبول إيداع الأموال العامة، وذلك بعد تسجيل بعض الملاحظات، أثناء التدقيق على محاسبي الإدارات لدى الجهات العامة ذات الطابع الاداري.
