ناقش "وزير الموارد المائية" الدكتور "كمال الشيخة" مع عدد من المديرين والمعنيين في الوزارة المسودة النهائية لقانون التشريع المائي الجديد.
وبين الوزير الشيخة خلال الاجتماع المنعقد في مبنى الوزارة أن تعديل واستبدال التشريعات المتعلقة بالواقع المائي أصبح ضرورة ملحة باعتباره “لا يراعي التطورات التي طرأت على الواقع المائي الحالي والتغيرات المناخية التي تستوجب تطوير التشريعات المائية” لافتا إلى أن القانون السابق أغفل معالجة وضع الآبار المخالفة وغير المرخصة والتي تثقل كاهل الخزان الجوفي .
وأكد الشيخة ضرورة وضع رؤية واضحة للواقع الحالي وتقديم مقترحات وإيجاد الحلول لقمع المخالفات والحد من الحفر العشوائي والقضاء على حالات التعدي على المياه العامة والجوفية إضافة إلى تفعيل دور الضابطة المائية في الحد من المخالفات ومنع الهدر
وأاشار وزير الموارد المائية إلى أهمية تفعيل دور جمعيات مستخدمي المياه في هذا الإطار من خلال نشر الوعي بأهمية العمل الجماعي وترسيخ مبدأ التشاركية في إدارة المصادر المائية بما يحقق العدالة في توزيع المياه ويسهم في الحد من استنزاف الخزان الجوفي وظاهرة الحفر العشوائي لافتا إلى ضرورة مراعاة خصوصية كل منطقة وكل مشروع والعمل على هذا الأساس .
