كشف "جمال شعيب "معاون الوزير عن صدور توضيحات وتعليمات تنفيذية لقانون حماية المستهلك الجديد، تضمنت إجراءات مشدّدة ورادعة للمخالفين، ولاسيما المنتج وتاجر الجملة، مشيراً إلى البدء بتطبيق التعليمات في الأسواق بشكل فعلي ويومي، وخاصة أن قيمة الغرامات حسب القانون كبيرة ومنها ما يصل إلى السجن.
وأوضح شعيب أن الوزارة لديها خطة مدروسة لضبط الأسواق وردع التّجار المستغلين، حيث ستظهر نتائجها على الأرض في الأيام القادمة، مشدداً على أهمية دور القطاع العام ومؤسسات التدخل الإيجابي لتكون هذه المؤسسات نقاط ارتكاز لتثبيت الأسعار ما أمكن، وللمساهمة بتحقيق التوازن في السوق.
