عبر عضو "مجلس الشعب" "مجيب الدندن"عن استغرابه من قيام "وزارة الكهرباء" في ظل محدودية الموارد المالية بالتعاقد على كميات كبيرة جدا من التجهيزات وايداعها بمستودعات قد تكون عرضة للنهب والعبث في ظل “الأوضاع غير المستقرة” مبينا أن هذا الإجراء مخالف لبلاغات "وزارة المالية" وتوجيهات "الجهاز المركزي للرقابة المالية" بالابتعاد عن التخزين ما أمكن والاقتصار على شراء ما هو ضروري ووفق الحاجة.
وتساءل الدندن هل لدى "وزارة الكهرباء" إحصائية أو حصر للمواد التي فقدت من مستودعاتها وهل تم تشخيص أسباب الفقدان وما مدى الحاجة إلى توريد 50 ألف عمود كهرباء خشبي خلال الأعوام 2013-2014-2015بهدف تخديم الريف وألا يعتبر”تجميدا لأموال نحن بأمس الحاجة إليها” مبينا أنه خلال عام 2014 فقط تجاوز حجم العقود التي تعاقدت عليها وزارة الكهرباء 100 مليون يورو وكلها مع شركات أجنبية باستثناء2 إلى 3 ملايين يورو مع القطاع العام السوري.
وجاء في استجواب عضو المجلس “علمنا أن وزارة الكهرباء وقعت مذكرة تفاهم مع أحد الأشخاص ليقوم بإنشاء معمل لإنتاج الأعمدة الخرسانية 35 ألف عمود سنويا وبسعر 200 دولار للعمود الواحد لتوريد الأعمدة المصنعة للوزارة على مدى عشر سنوات” معبرا عن استغرابه لأنه لم يتم التفكير بإنشاء معمل مثله للقطاع العام أو تطوير خطوط الإنتاج بالمعامل الموجودة حاليا بالتنسيق مع الوزارة المختصة ولاسيما أنه يتم استرداد تكلفة إنشاء هذا المعمل خلال 6 إلى 8 أشهر.
وقال الدندن “وردنا أن "وزارة الكهرباء" تعاقدت على شراء كابلات هوائية من شركة دنش الهندية بقيمة 8ر5 ملايين يورو والسؤال لماذا لم يتم شراء هذه الكمية من كابلات دمشق وهل الشركة الهندية أحق بالمبلغ من هذا المعمل” مطالبا بتحويل الطلب إلى معمل دمشق ومساءلة إدارة الأخير أيضا إذا لم تكن قادرة على تلبية هذه الطلبية.
