بيّنت مديرة الموارد البشرية في "وزارة العمل" "شيرين طعمة" أن مشروع قانون تثبيت العاملين المؤقتي مطلب لكل عامل متعاقد، ولكنه ليس حقاً له وإنما يعدّ آلية لضمان استمرارية العمل، وميزة للعامل المتعاقد الذي ثبتت الحاجة إلى خدماته في الجهة العامة لمنحه الاستقرار العملي والنفسي.
مشيراً إلى أنه سيتم التثبيت على الشهادة التي تم التعاقد على أساسها باعتبارها الأساس الذي تمّ عليه بناء حاجة الجهة العامة وتحديدها وليس على أساس الشهادة التي حصل عليها بعد التعاقد، علماً أن قانون التثبيت سيتم بموجب قرار تعيين مجدد للعامل الذي يحقق الشروط المنصوص عليها وعلى رأسها عمله واستمراريته في العمل لدى الجهة العامة نفسها لمدة عامين متواليين وبتاريخ نفاذ القانون الذي سيشمل كافة فئات العمال.
