أكد "وزير العمل" الدكتور "خلف العبد الله" أن سبب التأخير في القانون الجديد للعاملين في الدولة هو بأنهم حاولوا وضع المراتب الوظيفية المسؤولة عنه "وزارة التنمية الإدارية" ضمن هذا القانون, ولكن بالنتيجة تم سحب هذا المشروع ما أدى إلى إعادة صياغة القانون مجدداً.
وأضاف العبد الله بأن القانون بصياغته الأخيرة والنهائية واللجان التي تقوم عليه بما يخص الصياغة هي ليست عملية سهلة ولكن هناك أمور كثيرة بالمراتب الوظيفية تعتبر كثيرة وشكلية لذلك تم سحبها,
وأكد الوزير بأن القانون يخدم تطلعات العمال وخصوصاً المؤقتين فقضية تثبيت العمال مؤكدة بما لديه عامين خدمة وأكثر وجميع الأمور العالقة تم معالجتها وهو الآن مع لجنة التنمية البشرية وبصياغته الأخيرة وبعد ذلك سيعاد إلى الحكومة مرة أخرى.
وبالنسبة لرفع أعداد المقبولين في المسابقة الأخيرة للتأمينات الإجتماعية قال العبد الله: سنرفع الأعداد حسب الشواغر التي حصلت بعد فترة المسابقة وربما يكون الضعف أو أكثر والباقي نسعى لتوزيعهم على الجهات العامة ولا سيما أن رئيس مجلس الوزراء وافق على فرز 25واحد من حملة الشهادة الثانوية و25 من حملة الشهادة الإعدادية لصالح الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بحيث يتم تعيين جميع الناجحين خصوصاً أننا نريد الاستفادة من فترة العام الذي نستطيع تعيينهم على أساسه.
وفي السياق أشار الوزير إلى أن محضر الاجتماع النهائي الذي حصل بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية جاءت بعد 5 سنوات من الانقطاع كما تعهدوا بدعم مشاريع متعددة من أجل خلق فرص عمل للشباب والحد من هجرة الشباب لخارج القطر ودعم مؤسسة التأمينات الاجتماعية كل هذا من خلال برامج تدريب وتأهيل خارج القطر وداخله من خلال تمويل المشاريع أيضاً سوف يقوم خبراء من المنظمة بزيارة لسورية حسب الاختصاصات
