في خطوة متأخرة فقط أربع سنوات تقريباً أصدر الدكتور "وائل الحلقي" رئيس "مجلس الوزراء" بلاغاً يطلب فيه من الوزارات والإدارات والمؤسسات والشركات العامة وكافة جهات القطاع العام موافاة "وزارة العدل" ببيانات تفصيلية حول الحسابات المصرفية المتعلقة بالأموال المحتجزة أو المجمدة أو المصادرة لدى المصارف العالمية.
وبحسب البلاغ ترفق البيانات بالثبوتيات والكشوفات المصرفية المتعلقة بهذه الحسابات وأية وثائق متعلقة بدعاوى قانونية قائمة أو قيد الرفع بخصوص هذه الحسابات إن وجدت.
كما طلب البلاغ ترجمة أصولية لجميع الثبوتيات والكشوفات والوثائق إلى اللغة العربية وذلك في مدة أقصاها شهر واحد.
