منحت "وزارة البيئة "الكوادر المؤهّلة للتفتيش البيئي والعاملين في مديريات شؤون البيئة بدمشق وريف دمشق والسويداء والقنيطرة، بطاقات تتيح لهم التفتيش البيئي على كل المنشآت الصناعية والخدمية والسياحية بعد أداء اليمين القانونية أمام محكمة البداية.
وأشارت الدكتورة "نظيرة سركيس" "وزيرة البيئة" في تصريح لها إلى أنه بعد ظهور التحدّيات البيئية على نحو متصاعد كنتيجة لتزايد الفعاليات الاقتصادية والنمو السكاني الأمر الذي أدّى إلى حصول التدهور البيئي واستنزاف الموارد الطبيعية، كان الدور الأساسي للوزارة في التصدّي للتحدّيات والمشكلات البيئية وإيجاد رؤية مستقبلية وآلية متكاملة للتعامل مع التحدّيات المقبلة بصورة تضمن تقليص الضرر البيئي الناجم عن النشاط البشري إلى الحدّ الأدنى والسعي إلى النهوض بالواقع البيئي بما يتناسب مع التزام سورية الدائم بحماية البيئة.
وبيّنت وزيرة البيئة أن تطبيق التفتيش البيئي يعتبر من أهم أدوات الإدارة البيئية للقطاعات التنموية حيث تأتي أهمية التفتيش البيئي من خلال تحقيق التزام المنشآت بالقوانين والتشريعات البيئية النافذة وتحديد تأثير المنشآت على البيئة ودعم تطوير الأداء البيئي للمنشآت الصناعية عن طريق تطبيق نظم الرصد الذاتي وتطبيق برامج للحدّ من التلوّث عند المصدر. وأوضحت المهندسة منال السقا مديرة تقييم الأثر البيئي أن التفتيش البيئي يعتبر أداة فعّالة في تحسين الواقع البيئي، ومن الضروري أن يمتلك المفتش البيئي خبرة كافية وقدرة فنية تمكّنه من إعطاء الرأي الصحيح حيال المنشأة التي يقوم بالتفتيش عليها.
والجدير بالذكر أن اللجنة ستتابع عملها في اختبار الكوادر العاملة في مديريات شؤون البيئة بالمحافظات المتبقية تباعاً.
