بين مدير مديرية حماية المستهلك في "وزارة التجارة الداخلية" "باسل طحان"، أن مسألة تذبذب أسعار صرف الدولار وتصاعده خلال الفترة الأخيرة خلق مناخاً ملائماً للتلاعب بالأسعار وزيادتها من شريحة من التجار وهي زيادة أحياناً مسوغة نظراً لارتفاع كلفة المنتج أو زيادة أجور النقل وغيرها من العوامل التي عادة ما تسهم في تحريك الأسعار وزيادتها.
إلا أن هناك شريحة من الباعة والتجار تستغل مثل هذه الحالة من تغير الكلف والقيم الأساسية للمواد وتوجد هامشاً خاصاً بها تتلاعب به وتضيف زيادة للأسعار غير مسوغة محاولة منهم لتحقيق ربح سريع وغير مشروع، وهنا يتركز عمل حماية المستهلك وتطبيق القانون 14 الناظم لعمل حماية المستهلك الذي تشدد في الإجراءات والعقوبات بحق مثل هذه الشريحة من التجار والباعة لجهة عقوبة الحبس أو الغرامة المالية المرتفعة لتكون عقوبات رادعة بحق المخالفين وللحد من ظواهر التلاعب والغش والاحتكار في الأسواق.
