أكد نائب رئيس “غرفة تجارة دمشق”، "عمار البردان"، أن تطبيق أي آلية للتسعير في الفترة الحالية صعب جداً ويجعل من غالبية التجار مخالفين.
وأشار البردان أن أي تاجر يحتسب تكاليفه اليوم سيجدها أعلى من الصك التسعيري الصادر عن “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، وبنسبة قد تزيد على 20%، وذلك لأن التسعير يتم وفق أسعار صرف الدولار لدى منح الإجازة وليس لدى وصول البضائع، وهذه المشكلة الكبرى في التسعير كما أن هنالك العديد من المصاريف التي لايتم احتسابها في عملية التسعير كالترفيق للسيارات وعمولة البنك لدى تحويل الأموال.
وبيّن أن قرارات “وزارة التجارة الداخلية” الأخيرة التي تهدف لخفض التكاليف سترفع من نسبة التجار المخالفين لأن التاجر لا يمكن أن يبيع بخسارة، ولابد من أن يلاحق سعر الصرف حتى لايخسر رأسماله مع الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار.
وقال البردان: “إن السوق في حالة ركود وهو لايستوعب الغلاء، وبالتالي فأرباح التجار محدودة فسعر علبة السردين على سبيل المثال بحدود 250 ليرة، وهو مايؤدي للعزوف عن شرائها رغم أنها كانت تعتبر من المواد الغذائية الرخيصة، وبالتالي فالمواطن يقلص بشكل دائم من فاتورة الشراء نتيجة للوضع المعاشي الصعب”.
يذكر أن، الوزارة أصدرت قرارات تضمنت تعديل هوامش الأرباح لكافة حلقات تداول السلعة من التجار والمستوردين والمنتجين وباعة الجملة والمفرق، ليكون لها تأثير مباشر وإيجابي على المستهلك بالدرجة الأولى، وتضمن بالدرجة الثانية تنشيط حركة البيع والشراء، كما تم إلغاء نفقات إضافية على بنود وتكلفة السلعة مما يؤدي وبشكل مباشر إلى تخفيض قيمة السلعة.
المصدر: الاقتصادي
