طلبت "وزارة التجارة الداخلية" من مؤسستي "الخزن والتسويق والاستهلاكية" إلزام مستوردي ومنتجي مادتي السكر والرز التقيد بمضمون قرارها ببيع نسبة 15 بالمئة من الكميات المنتجة والمستوردة من قبلهم وبسعر الجملة المحدد رسميا وإعادة النظر بنسب الأرباح المحددة لبعض المواد والسلع الأساسية منها مادتا السكر والرز.
وحول مضمون القرار أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "جمال شاهين" أنهما جاءا بهدف ضبط أسعار المواد والسلع الأساسية الضرورية وتخفيض أسعارها ضمن إطار الخطة التسعيرية الجديدة للوزارة من أجل حماية السلع التي تهم المواطنين كالسكر والرز والزيوت والسمون والمعلبات من تقلبات الأسعار والتي تترافق مع تدني القدرة الشرائية.
وأشار شاهين إلى أن القرارين سيكون لهما تأثير مباشر وإيجابي على المستهلك ولجهة تنشيط حركة البيع والشراء حيث يشكلان محاولة لطرح المواد الأساسية الضرورية بأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطنين وبمواصفات ونوعية جيدة والحد من حالة الشطط التي شهدتها بعض أسعار المواد.
